أعادت المحكمة العليا الإسبانية، فتح تحقيق في استخدام برنامج بيغاسوس، الذي طورته مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية لبرمجيات التجسس، في التجسس على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث وساسة إسبان آخرين.
وسيتبادل المحققون معلومات مع فرنسا التي اُستهدف فيها سياسيون وشخصيات أخرى أيضا.
ويُراد بالتحقيق معرفة الضالعين في التجسس.
ولم توجه اتهامات لأحد حتى الآن.
وفي عام 2022، قالت الحكومة إن برنامجا لمجموعة إن.إس.أو استُخدم للتجسس على وزراء مما أثار أزمة سياسية في إسبانيا أدت إلى استقالة مدير مخابراتها.
ولم توضح الحكومة مدى الاشتباه في ضلوع مجموعات أجنبية أو إسبانية في عملية التجسس.
وبدأت المحكمة العليا التحقيق لكنها علقته العام الماضي بعد أن قالت إن السلطات الإسرائيلية لا تتعاون.
لكن القاضي خوسيه لويس كالاما قرر إعادة فتح التحقيق بعد أن أرسلت له فرنسا تفاصيل تحقيقها الخاص في استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على هواتف صحفيين ومحامين وشخصيات عامة وكذلك أعضاء الحكومة الفرنسية وسياسيين في عام 2021.
وغيَر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفه المحمول ورقمه في ضوء قضية برنامج التجسس بيغاسوس.
وقال كالاما، اليوم الثلاثاء، إن مقارنة النتائج الإسبانية بالبيانات الفنية التي أرسلتها فرنسا قد تساعد في مُضي القضية قدما.
وأمر القاضي بإجراء تحليل خبراء لتبادل المعلومات الفنية التي جمعتها التحقيقات الفرنسية والإسبانية وتحديد هوية الضالعين في الهجمات السيبرانية.
وقال كالاما إنه يتوقع تبادلا مكثفا للمعلومات مع السلطات الفرنسية بمجرد الانتهاء من التحليل.
