انفجار مرفأ بيروت
يوافق اليوم الأحد 4 أغسطس، الذكرى الرابعة لفاجعة انفجار مرفأ بيروت، الذي يعد واحدًا من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، وأودى بحياة 220 شخصًا وآلاف الجرحى، فضلًا عن تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.
ويحيي اللبنانيون الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، في حين يخيم على بلدهم شبح الحرب بين إسرائيل وحزب الله، إذ نصحت السفارات الغربية رعاياها بإخلاء البلاد، تحسبًا لضربات على مطار بيروت والموانئ البحرية الرئيسة.
ويستعيد اللبنانيون، حاليًا، هواجس الحرب التي وقعت بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، والتي دمرت منازلهم والبنى التحتية في مناطقهم، كما قطعت الأوصال بين المدن، وأدت إلى سقوط مئات الضحايا.
وتشهد العاصمة بيروت، اليوم، تحرّكات ومسيرات لأهالي الضحايا ومتضامنين معهم للمطالبة بالعدالة والمحاسبة، إذ بعد أربع سنوات على الفاجعة، لا يزال التحقيق في الأسباب معطلًا، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
وإثر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققًا عدليًا، وسرعان ما تمت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وجرح مئات الأشخاص”.
واصطدم خلَفَه القاضي طارق البيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه استجواب دياب، تزامنًا مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع مجلس النواب السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنًا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكّرات توقيف أصدرها.
وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة، ثم في فوضى قضائية، بعدما حاصرت البيطار عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بأغلبها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال أكثر من ثلاث سنوات، تمكّن البيطار من العمل رسميًا لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصًا بعدما أحبط مدّعي عام التمييز السابق غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الماضي.
وكان البيطار استأنف تحقيقاته في 23 يناير 2023 بعد 13 شهرًا من تعليقها، وقرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد، بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصًا مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدّى له بالادّعاء عليه بـ”التمرد على القضاء واغتصاب السلطة”، وأصدر منع سفر بحقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين، ليتراجع البيطار عن المضي بقراراته إزاء ذلك.
ويعتزم البيطار استئناف “إجراءاته بدءًا من الأسبوع المقبل”، وفق مصدر قضائي لـ”فرانس برس”.
