أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، يمضي بقوة، وهناك مشروع آخر للربط مع إيطاليا، مشددا على أن الدولة تتحرك لتنفيذ حزمة من مشروعات الربط الإقليمي، خاصة مع أوروبا خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي – خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ – إلى أن الحكومة مُستمرة في العمل على إنجاز الربط الكهربائي مع اليونان، حيث تبنى الاتحاد الأوروبي هذا المشروع؛ كأحد المشروعات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي كله، وقام برصد تمويل خاص لهذا المشروع، مشيراً إلى تأكيد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، من أن الدراسات الفنية التفصيلية الخاصة بالمشروع يتم إجراؤها؛ تمهيدًا للبدء في التنفيذ بمجرد انتهاء هذه الدراسات، كما طلب أن تشارك الدولة المصرية من خلال وزارة الكهرباء في أعباء تمويل الدراسات النهائية؛ باعتبار أننا شركاء في هذا المشروع، وأن مصر ستكون المستفيد الأكبر منه مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي وافق مجلس الوزراء على هذا الطلب، مُجددًا التأكيد على أن هذا المشروع يمضي بقوة.
وحول الأخبار الإيجابية التي تتحدث عن عودة حقل ظُهر للعمل، قال رئيس الوزراء: كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
وتابع: نتوقع – قبل منتصف عام 2025 – أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة، وهذا سيُفيد مصر بصورة كبيرة للغاية فيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصدير.
وفيما يتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية وما يثار بشأنه، أوضح رئيس الوزراء أن البرنامج لابد أن يكون متكاملا لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا أن مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات.
وفي السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم الربط بين رد أعباء الصادرات وبين قيام المصدر بتحويل الحصيلة الدولارية للصادرات للبنوك المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أقدم بعض المصدرين خلال الأزمة الاقتصادية الماضية على استخدام الحصيلة الدولارية في السوق الموازية، عقب رد أعباء الصادرات الخاصة بهم؛ وهو ما دعا إلى مناقشة مقترح خاص بربط موضوع رد الأعباء بنسبة من المبالغ التي تمثل فائضا لدي المصدر.
وأوضح أن نسبة 50% ليست نسبة ثابتة، حيث إن هناك بعض القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج، فبالتالي لا تحتاج إلى العملة الأجنبية، وأنه يتم التصرف في العائد من الصادرات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بينما على سبيل المثال القطاع الهندسي، فإنه يحتاج إلى استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، فضلا عن المعدات والمواد الخام اللازمة في هذا الشأن؛ وهو ما يستدعي احتياج المصدر في هذا القطاع إلى نحو 70 % من الحصيلة الدولارية لإتمام عمليات الإنتاج واستدامتها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم طرحه ومناقشته من أفكار ومقترحات في هذا الصدد هي بالأساس مقدمة من جانب المصدرين أنفسهم، سعياً لإحداث مزيد من الحوكمة لهذا الملف، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات التي من الممكن أن تحتاج إلى أغلب العوائد الدولارية لاستمرار عمليات الإنتاج، وليس نسبة الـ 50%، مضيفاً: هناك قطاعات أخرى لديها فائض، والمطلوب هنا أن يكون هذا الفائض داخل القطاع البنكي الرسمي، مؤكداً أن السوق حالياً تشهد المزيد من الاستقرار ولا يوجد أي مشكلات، فمن الطبيعي أن يتم التداول لمختلف العوائد الدولارية بالقطاع المصرفي الرسمي .
وأشار مدبولي إلى ما تحقق من نجاحات فيما يتعلق بصرف ورد أعباء الصادرات حتى مطلع يناير 2023، ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى هذا التاريخ، موضحاً أن الفترة المتأخرة هي الفترة ما بين مطلع يناير 2023 حتى يونيو 2024، لافتا إلى أنه في إطار الاستفادة مما تم تخصيصه من موارد خلال العام المالي الحالي، وكذا التعامل مع مشكلة التأخر في صرف هذه الأعباء، فقد تم اقتراح اعداد برنامج جديد لرد الأعباء، يعتمد على سرعة صرف الجزء الخاص برد الأعباء بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك اعتباراً من الصادرات الحاصلة من بداية العام المالي الحالي بداية من شهر يوليو الماضي؛ وذلك ما يسهم في تعظيم استفادة المصدرين من هذا البرنامج، على أن يتم التعامل مع الـ 18 شهر المتراكمة من خلال منظومة مقترحة لرد هذه الأعباء تتضمن عمل مقاصة مع المستحقات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها، هذا إلى جانب حصول المصدرين على جزء نقدي.
وعن أهمية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في الصناعة المصرية، أكد رئيس الوزراء أن مصر تشهد اليوم ربطًا وثيقًا بين منظومة البحث العلمي في الجامعات وقطاع الصناعة، موضحا في هذا الصدد أن العديد من الجامعات المصرية أصبحت تضم ما يطلق عليه “حاضنات أعمال” تُطلق من خلالها أفكار مبتكرة للشباب المصري يتم تبنيها من قبل المصانع والشركات الكبرى، لافتا إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات الكبرى، تم عرض نماذج لأفكار طلاب الجامعات، التي تبنتها من جانب عدة شركات وتم دمجها في الإنتاج التجاري، إلى جانب الأبحاث التي يجريها الكادر الأكاديمي، مؤكدًا أن الأفكار التي تكون دائمًا غير تقليدية ومنفتحة وخلاقة تكون من إبداع الشباب.
كما أكد رئيس الوزراء وجود شركات عالمية ترغب في تمويل أفكار الشباب المصري دعما لـما يطلق عليه “ريادة الأعمال”، لافتًا إلى أنه تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لريادة الأعمال، وسيكون هناك دفعة كبيرة جدًا لهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وبشأن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، كشف مدبولي أنه كان هناك لقاء أمس بشأن الـ 5 محافظات التي ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم توجيه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالعمل بشكل متوازٍ بتلك المحافظات، وليس بشكل متتالٍ كما حدث في المرحلة الأولى وفق الخبرات والقدرات التنفيذية الموجودة، لكن اعتبارا من العام المالي المقبل سيتم البدء فى تمويل تطوير وتأهيل المحافظات في المرحلة الثانية والانتهاء منها خلال 3 سنوات، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 115 مليار جنيه.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن حجم التكلفة المالية المرصودة لتمويل المرحلة الثانية يعد تكلفة مالية كبيرة جدًّا مع العلم أن هذه الاعتمادات المالية الكبيرة بعيدة تمامًا عن موازنة وزارة الصحة العادية.
وحول عودة بعض المصانع للعمل على غرار مصنع النصر لصناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء لافتتاح بعض المصانع الأخرى مثل شركة النصر للمسبوكات، مؤكداً أن جميع الشركات التي لديها الفرصة للعودة سوف يتم العمل على إعادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لكن لدينا تحديات كثيرة وعقبات مالية كبيرة وتحديث المعدات والآلات، بجانب العمل على تدريب وتأهيل العمال مرة أخرى، وهناك جزء من الثوابت الأساسية للحكومة يتمثل في العمل على إعادة تشغيل أكبر قدر من المصانع والشركات.
وبالنسبة لدور المشروعات المتوسطة والصغيرة في دعم قطاع الصناعة، أكد رئيس الوزراء أنه لا توجد صناعة كبيرة إلا وترتبط بصناعات يطلق عليها الصناعات المغذية، وهي في حد ذاتها حجمها صغير أو متوسط.
وأضاف مدبولي أن جزءا من الإصلاحات الضريبية التي أعلنها وزير المالية أن أي شركات حجم أعمالها يصل الي 15 مليون جنيه في السنة سنخصص لها حوافز ضريبية وضريبة مقطوعة برقم معين؛ وذلك من أجل تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات لها، مضيفا أن جزءا من مهام ريادة الأعمال وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو كيفية تيسير إجراءات وعمل هذه الشركات، وكذلك توحيد الرخص الخاصة بها والمتابعة وإعطاء حوافز مالية فلا يمكن أن تعمل الصناعات العملاقة دون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسنعمل على تفعيل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
