من الطبيعي أن يحدث تحولات وتغيُّر مناخي نتيجة التغيرات في الدورة الشمسية، ولكنه منذ القرن التاسع عشر أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيس لتغيُّر المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل: الفحم، والنفط، والغاز؛ مما ينتج عنه انبعاثات غازات تعمل كغطاء يلتف حول الكرة الأرضية، وهو الذي أسهم إلى حد كبير في تغير المناخ العالمي.
وبمرور الوقت، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تَغيُّرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد. وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض.
من أمثلة انبعاثات الغازات التي تسبب تغيُّر المناخ غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان؛ حيث ينتج ثاني أكسيد الكربون عن استخدام البنزين لقيادة السيارات، كذلك يمكن أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون.
أما الميثان فينتج عن مدافن القمامة التي تُعَد مصدرًا رئيسًا له. هذا، ويُعَد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين المصادر الرئيسة لانبعاث الغازات المسببة لتغيُّر المناخ.
تداعيات تغيُّر المناخ على العالم
يؤثر تغيُّر المناخ تأثيرًا كبيرًا على صحتنا وقدرتنا على زراعة الأغذية والسكن والسلامة والعمل؛ لذلك سيؤدي تحويل أنظمة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، إلى تقليل الانبعاثات المسببة لتغيُّر المناخ. وبحلول عام 2050 تشير التوقعات إلى احتمالية تدمير الحرائق 50% بالأراضي الخصبة، وبحلول عام 2100 من المتوقع أن يرتفع منسوب مياه البحر أكثر من 60 مترًا؛ مما يؤدي إلى غرق نحو 10 مدن، فيما ستُدمِّر غازات الدفيئة الثروةَ السمكيةَ.
في هذا السياق، تتعاون الحكومات والشركات وأعضاء المجتمع المدني في إطار مبادرات مناخية تهدف إلى تسريع وتيرة العمل المناخي. وترمي تلك المبادرات، التي أُطلقَت في قمة العمل المناخي لعام 2019 التي انعقدت في الأمم المتحدة، إلى الحد من الانبعاثات ومعالجة انشغالات مهمة، مثل: تعبئة التمويل، وبناء البنية التحتية المستدامة، والاستعانة بالحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومواجهة آثاره.
كذلك تسعى تلك المبادرات إلى تشجيع الجميع على التعاون ووضع أهداف طموحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية. كما تدعم الأمم المتحدة كذلك الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون ويكون عادلًا ومفيدًا للجميع.
شرم الشيخ وتغيُّر المناخ
لم تكن مدينة شرم الشيخ بمنأى عن تغيُّر المناخ العالمي؛ فمحافظة جنوب سيناء تتميز بكثرة محمياتها الطبيعية ذات النظم البيئية المتنوعة والثرية، والتي تحكي تراثًا جيولوجيًّا يعود لآلاف السنين، كما تُعَد موائل طبيعية لكثير من الأنواع والكائنات البرية ما بين الطيور والثدييات وكذلك الأسماك والحيوانات البحرية. كذلك تضم العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض، وتكثر بها الشعاب المرجانية النادرة؛ لذا فإن تغيُّر المناخ سيؤثر على المدى البعيد على تلك المحميات؛ نتيجة انتقال بعض الأنواع خارج نطاق المحمية، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على نمو الشعب المرجانية؛ مما يعود بالسلب على قطاع السياحة بالمحافظة باعتبار تلك المناطق مقومات جذب سياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى ما سيترتب على ذلك من تأثيرات أخرى بجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك تضم محافظة جنوب سيناء (8) مدن تطل على ساحل البحر الأحمر، ومنها: رأس سدر – أبو زنيمة – أبو رديس – طور سيناء – نويبع – طابا، كما تضم (5) موانٍ بحرية، ومنها:
(أبو زنيمة – طور سيناء (2) – شرم الشيخ – نويبع)؛ لذلك فإن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي يشكل تهديدًا لتلك المناطق بالغرق وتآكل سواحلها.
وفي ظل اعتماد المحافظة على قطاع السياحة بشكل كبير كمصدر للعملة الأجنبية؛ فإن التأثير على البنية التحتية للواجهات السياحية نتيجة تغيُّر المناخ سيؤدي إلى التأثير
-بشكل مباشر- على النشاط السياحي، وبالتالي تأثر قطاع الاستثمارات، وانخفاض الإيرادات السياحية، ما سيلقي بظلاله السوداء على عدد كبير من العاملين بهذا القطاع.
هذا، وتعتبر الزراعة أيضًا إحدى الركائز الأساسية للتنمية على أرض المحافظة؛ حيث تبلغ المساحة المنزرعة نحو
32981 فدان. وتعتمد الزراعة في محافظة جنوب سيناء على المياه الجوفية، لذلك فإن تغيُّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة سيؤديان إلى قلة هطول الأمطار والتهديد بحدوث جفاف.
كذلك تتمتع محافظة جنوب سيناء بثروة سمكية متنوعة على مدار السنة؛ نتيجة لامتداد المحافظة على خليج السويس والعقبة، وتتركز إنتاجية الثروة السمكية بمنطقة (رأس سدر – رأس مطامر)، وبالتالي فإن تغيُّر المناخ وارتفاع درجة الحرارة سيؤديان إلى إجهاد حراري ضار بالثروة السمكية، كما سيؤديان إلى هجرة الأسماك شمالًا.
في هذا السياق، تم التنسيق والتعاون بين محافظة جنوب سيناء وقطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء (نقطة الاتصال الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث)، لإعلان مدينة شرم الشيخ مركزًا للمرونة والقدرة على الصمود لتصبح أول مركز للمرونة على مستوى القارة الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيُّر المناخ عام 2022، يعكس مدى أهميتها باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية؛ لذا تكاتفت جميع الجهات في الانتهاء من أعمال تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية؛ مما سيعكس بدوره رؤية مصر 2030 وأهدافها في السعي إلى تسريع العمل المناخي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي من خلال الحد من الانبعاثات.
الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ 2050
وقعـــت مصـــر علـــى اتفاقية الأمم المتحـــدة الإطاريـــة بشأن تغيُّر المنـــاخ عـــام 1994، لتدخـــل بذلك في مصـــاف الدول التـــي تعمل جاهدة علـــى مواجهة تحديـــات تغيُّر المناخ الناتجـــة عن تضاعف كميـــات انبعاثـــات غـــازات الدفيئة، واســـتمرت مصـــر في العمـــل بمبدأ المســـاواة فـــي الحقوق والواجبـــات تجاه كوكب الأرض، والاختلاف في المســـؤوليات النســـبية تجاه الحفـــاظ على معدلات الانبعاثـــات والمســـاعدة فـــي التقليل منهـــا.
في هذا الصدد، أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس الوزراء المصري، ثم أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ 2050” خلال قمة جلاسكو COP26))، لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030”.
تهدف الاستراتيجية إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد حددت مصر الأهداف الرئيسة الخمسة للاستراتيجية عند إطلاقها، والتي تمثلت في: (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات. (2) بناء المرونة والقدرة على التكيَّف مع تغيُّر المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، (3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغيُّر المناخ،
(4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، (5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغيُّر المناخ.
إعلان مدينة شرم الشيخ مدينةً خضراء ذكية مرنة وقادرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات
خلال الإعداد لملف ترشيح مدينة شرم الشيخ لإعلانها مدينة خضراء ذكية مرنة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث، عُقِد برنامج تدريبي (تبادل الخبرات بين المدن) بمدينة “إنتشون” بكوريا الجنوبية بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر وبمشاركة ممثلين عن قطاع الأزمات والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وممثلين عن محافظة جنوب سيناء.
وخلال انعقاد البرنامج التدريبي، عُرِض ما قامت به محافظة جنوب سيناء، من خلال توجهات ورؤية الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة وذكية ومُؤمَّنة، من مشروعات كانت قد نُفٍّذت أو جاريًا تنفيذها لتحقيق ذلك الهدف، وتمثلت المشروعات في:
مشروع “منظومة النقل الحضري المستدام” لمدينة شرم الشيخ (محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء / محطة تزويد الأتوبيسات بالغاز الطبيعي)؛ حيث تم تنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية وتحويل محطات الوقود بالمدينة للعمل بالغاز الطبيعي.
محطات شحن السيارات الكهربائية وتحويل محطات الوقود بالمدينة للعمل بالغاز الطبيعي (تم تحديد مواقع لمحطات شحن للسيارات الكهربائية عن طريق GPS، تحتوي على نقطة شحن سيارات، وتم توصيل جميع الكابلات لجميع الشواحن المطلوبة).
دعم استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة (محطات الطاقة الشمسية)، مع الاهتمام بالسياحة المستدامة التي تستخدم الطاقة الصديقة للبيئة، وتحفيز المنشآت الفندقية بالمدينة إلى التحول لاستخدام الطاقة الصديقة للبيئة؛ مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تكون المدينة نقية وصحية؛ حيث يتم استغلال أشعة الشمس الموجودة باستمرار في المدينة، وتقليل الاعتماد على الكهرباء لتوفير النفقات.
ممشى سياحي جديد يبلغ طوله 6 كيلومترات باتجاهين، يشمل رصيفًا خارجيًّا، ومسارًا للدراجات، وأحواضًا للزرع، ومسارًا للمشاة، مع تنفيذ أعمال التجميل والإنارة، وكذا مساحات خضراء، وماكينات لتدوير البلاستيك، ومنطقة ترفيهية، ومسرح روماني مكشوف يسع 350 فردًا، ومطعم بانوراما دائري من دورين، وأماكن انتظار سيارات تسع 600 سيارة.
مشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسة والعرضية؛ إذ تم تطوير الميادين الرئيسة بشرم الشيخ؛ حيث شمل أعمال مسطحات خضراء، وأحواض زهور، وأعمال إنارة ليلية، ومد شبكة ري للزراعات والمساحات الخضراء؛ وذلك لزيادة المساحات الخضراء، والاهتمام بأعمال النظافة، والعلامات الإرشادية والمضيئة، وتركيب الإنترلوك وضبط الإنارة، وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة.
منظومة الحلول الرقمية الذكية والدفع الإلكتروني، التي اشتملت على: التاكسي الذكي، والمــواقف الذكــية، ومنظـــومة الدفـــع والتحصيـــــل الإلكتروني المؤمن، وكــــارت السائح الذكي.
الحديقة المركزية ومجمع المول والبنوك؛ حيث احتوت الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم أهالي ورواد المدينة، ومنها: زراعات خضراء، مول تجاري، وسلسلة بنوك، وحضانة، ومطاعم متميزة، وقاعة طعام تحتوي على مطاعم متنوعة وذات سمعة عالمية، ومركز تسوق عالمي، ومسرح مكشوف، ومساحات مكشوفة، وأماكن جلوس لجميع الرواد، وبحيرات صناعية.
مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي والصديق للبيئة، ومحطة محولات مبنى المجلس، حيث يعتبر المبنى نموذجًا لمبنى حكومي متطور رقمي ذكي ومستدام وصديق للبيئة وصرح من الصروح الكبرى التي تجري على أرض شرم الشيخ، وقد جرى تصميمه بشكل علمي وعملي ليتناسب مع ما وصلت إليه مدينة شرم الشيخ.
رفع كفاءة محطات التحلية وبرك الأكسدة القائمة؛ حيث تشهد هذه المنطقة تطويرًا غير مسبوق خلال الفترة الحالية؛ فتحولت هذه البحيرة من مكان لتنقية الصرف الصحي وإعادة تدويره إلى منطقة جذب للسياح لتكون أحد المعالم السياحية البيئية الرئيسة بالمدينة وشاهدًا على جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة خلال رحلتها السنوية عالميًّا بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوفاء بالتزامات مصر الدولية؛ حيث تمثل مصر بموقعها الجغرافي الفريد جسرًا بين ثلاث قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا؛ مما جعلها ثاني أهم مسار للطيور الحوامة المهاجرة عالميًّا.
تطوير منظومة النظافة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ؛ حيث تم العمل على وضع منظومة ذكية ومتكاملة لإدارة المخلفات والتخلص الآمن منها.
حصول بعض فنادق شرم الشيخ على النجمة الخضراء (GREEN STAR)، وحصول بعض مراكز الغوص على العلامة الخضراء Green Fins))؛ إذ تمتد معايير الحصول على النجمة الخضراء إلى 11 بندًا منها: استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الخضرة، وتخفيض نسبة المخلفات وتقليل استهلاك الماء، وترشيد الطعام، وغيرها من الصفات المختصة بحماية البيئة.
المنظومات الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تشمل: مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بمدينة شرم الشيخ، ومركز الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ. هذا وقد رُفٍعت كفاءة المنظومة الأمنية بشرم الشيخ بأحدث الكاميرات البانورامية والأمنية.
الهوية البصرية بمدينة شرم الشيخ، وهو مشروع جديد يروج لمدينة شرم الشيخ سياحيًّا، ويهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي لمصر.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنظيم حدث جانبي خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيـُّر المناخ الذي عُقِد في نوفمبر 2022، لإعلان مدينة شرم الشيخ كمركز للمرونة والقدرة على الصمود خلال تنظيم هذا الحدث. وبالفعل تم الإعلان عن اعتماد مدينة شرم الشيخ مركزًا للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث في الثاني عشر من نوفمبر 2022، وقامت السيدة/ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بتسليم شهادة إعلان مدينة شرم الشيخ كأول مركز للمرونة والقدرة على الصمود لمحافظ جنوب سيناء.
ومن جانب آخر، عُقِد منتدى الاجتماع الثامن للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة من
6 – 8 ديسمبر 2022 بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية للحد من الكوارث على مستوى الدول العربية بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكان من أهدافه العمل كنقطة انطلاق من (COP27)نحو ( 28(COP، ووضع خطة عمل أولية كجزء من الاستعدادات لمؤتمر (COP28) المقرر عقده في دبي عام 2023، وقد عُقِد هذا المنتدى بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر، والمكتب الإقليمي للدول العربية، بالتعاون مع مركز الصمود في شرم الشيخ، وخلاله نوهنا بأن محافظة جنوب سيناء تبنت عددًا من البرامج والسياسات الجادة والفعالة لمواجهة مخاطر الكوارث؛ مما أدى إلى إعلان مدينة شرم الشيخ مركزًا للمرونة والقدرة على الصمود على هامش فعاليات قمة المناخ (COP27) في نوفمبر الماضي.
وعلى هامش الاجتماع الثامن للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث، استضافت مدينة شرم الشيخ أيضًا منتدى المرونة المحوريةMCR2030) ) الذي جمع أكثر من 25 مركزًا للصمود وممثلي المدن المرنة المعترف بهم كقادة عالميين في مختلف إجراءات المرونة المتعلقة بالكوارث والمناخ. وبهذا تم تطابق أهداف التنمية المستدامة بحسب رؤية مصر 2030 من خلال تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء؛ إذ إن من أهداف الرؤية: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ووجود نظام بيئي متكامل ومستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع والسلام والأمن المصري، وتعزيز الريادة المصرية.
المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار