أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدعم الذى تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، وهذا كله يأتي في وقت يُعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام “منظمة الهجرة الدولية” بدورها في توفير الدعم اللازم لضمان صمود المجتمعات المُضيفة، فعلى الرغم من اعتماد المجتمع الدولي لـ”مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات” إلّا أنّ الممارسات العملية أثبتت قصورًا فى الالتزام بهذا المبدأ.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إيمي بوب، المدير العام لـ”المنظمة الدولية للهجرة”، بحضور السفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، وكارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر.
وخلال اللقاء، ثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها “المنظمة الدولية للهجرة” لضمان الهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية والإنسانية، مُعربًا عن تقديره لعلاقات التعاون المُثمرة والمُمتدة مع المنظمة وتطلُعه إلى تعزيز هذه الروابط؛ لضمان الإدارة الشاملة لملف الهجرة بما يتسق مع المبادئ والأهداف التي تضمنها “الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية”، مُؤكدًا ضرورة التعاون والتنسيق بين “المنظمة الدولية للهجرة” وحكومات الدول النامية التي تتحمل أعباءً كبيرة في استضافة المهاجرين واللاجئين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تبني نهج شامل لحوكمة الهجرة بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط بل يمتد ليشمل الاهتمام بالجوانب التنموية المُرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجِذرية المُؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مبادرات تنموية من بينها “تكافل وكرامة” وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يُتيح فرصًا أكبر للتوظيف بمصر والخارج والانتقال الشرعي للعمالة المصرية بالشكل الذي يحفظ كرامتهم ويراعي حقوقهم.
