الاقتصاد المصري
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 17 ، نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الحالي، وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99% في السنة المالية الجديدة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من السنة المالية 2025-2026
كما أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.
وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو/حزيران أن يرتفع النمو إلى 4.2% في السنة المالية 2024-2025.
انخفاض التضخم
توقع المحللون في الاستطلاع، أن يسجل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05% في 2025-2026. وقد تحسن التضخم ليصل إلى 27.5% في يونيو/ حزيران الماضي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.
كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2025 وإلى 15.25% في نهاية يونيو/ حزيرن 2026.
وكشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر، ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو/أيار 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أميركي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
