وتعمل دولة الإمارات وسلطنة عمان بشكل مستمر على تعزيز التعاون بينهما، من خلال اللجنة العليا المشتركة التي أنشئت بين البلدين عام 1991 لتعزيز التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها.
ومن أهداف هذه اللجنة ربط شبكات الكهرباء والاتصالات وتنسيق خدمات وإجراءات النقل البري عبر المنافذ الحدودية المختلفة، فضلا عن تعزيز الاستثمار المشترك لصالح الشعبين الإماراتي والعماني والإماراتي.
تعتبر دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان برصيد تراكمي 3.1 مليار دولار في 2022.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً استراتيجياً في ظل حرص القيادة في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، مع توقع المزيد من التعاون الاستثماري المشترك لتعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وسلطنة عمان.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان خلال النصف الأول من 2024 نحو 27 مليار درهم بنمو 5% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين الجانبين خلال تلك الفترة من العام 2024 نحو 9.4 مليارات درهم وبلغت قيمة إعادة التصدير 10.9 مليار درهم والواردات 6.3 مليارات درهم.
تعتبر سلطنة عمان من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية غير النفطية وتأتي في المرتبة العاشرة عالمياً خلال 2023، والثانية خليجياً حيث تستحوذ على ما نسبته 17% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي المركز الثالث عربياً.
وتعد سلطنة عمان السادسة عالمياً والثانية عربياً وخليجياً في ترتيب الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية في 2023، وتستقبل ما نسبته 25 من صادرات الإمارات الى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر سلطنة عمان الثانية خليجياً والثالثة عربياً في قائمة ترتيب الدول الأكثر تصديراً للأسواق الإماراتية في 2023 وتستأثر بما نسبته 17% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحتل سلطنة عمان المرتبة 5 عربياً و 4 خليجيا و11 عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات إلى العالم في 2023، حيث تستأثر بما نسبته 13% من إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وما نسبته 2.7% من مجمل إعادة تصدير الإمارات الى العالم.
وتغطي أهم الاستثمارات الإماراتية في السلطنة الأنشطة الصناعية والمالية والمصرفية والسياحية وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية وقطاع تجارة التجزئة والبناء.
أما أهم الاستثمارات العمانية في الإمارات فتشمل الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية والعقارات والأنشطة المهنية والفنية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات.
