أكد خبراء أن قرار خفض أسعار الفائدة الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خطوة مهمة نحو تحفيز الاقتصاد، حيث يعتبر من الأدوات الفعالة التي تستخدمها البنوك المركزية لتعزيز النشاط الاقتصادي. من خلال تقليص تكلفة الاقتراض.
وخفضت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مساء /الخميس/ الماضي بنسبة 2%، بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%.
